"بدل مخاطر 100% وإضافي".. مقترح برلماني لتعديل رواتب عمال المجاري وجامعي القمامة

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة.

وأضاف نصر الدين في بيان اليوم الجمعة، أن "مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن كثيرين من فئات الشعب المهمشة كونهم يشكلون فئة ليست بالقليلة، لاينظر إليهم أحد، ولا يلتفت إلى شكاواهم مسئول، منهم العاملون بالمجاري، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة، والنظافة، ومن يقومون بأعمال الغطس، والتسليك، والشفاطات، والمجمعات اليدوية، وجمع الحمأة، وغير ذلك من الأعمال الأخرى".

وأردف نصر الدين، أنه "رغم مرور أكثر من 36 عاما على صدور القانون الذى ينظم بعض أوضاع هذه الفئات المهمشة، فلم تمتد يد التعديل لمايتقاضاه هؤلاء من بدل مخاطر ووجبات غذائية وأجر إضافى ومعاش، وظلت نسب هذه البدلات دون أى زيادة رغم تزايد الأعباء وانخفاض قيمة العملة".

وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون يتضمن تعديل 5 مواد من القانون رقم 26 لسنة 1983.

وتضمن مشروع القانون "منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

كما يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا بما لايقل عن 30% من الأجر الأصلى وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: "يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 50% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارًا، وبنسبة 100% شهريا إذا كان التشغيل ليلاً".

وبحسب نصر الدين، يصدر رئيس الوزراء قرار بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة على أساس معدلات الأداء.

ونص المشروع أيضًا أنه "في حالة انتهاء خدمة العامل الذي يعمل في أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن 15 علاوة أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أبعد وأكثر سخاء للعامل، ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من الوزير المختص بشئون التأمينات".