بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالبرلمان.. ماذا تبقى لحسم "التعديلات الدستورية"؟

كتب- محمد قاسم:

دخل مقترح التعديلات الدستورية منعطفًا مهمًا، بعدما انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، من جلسات الحوار المجتمعي وسماع مقترحات وأراء أطياف المجتمع ومؤسساته تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة بعد أسبوعين.

وعقدت اللجنة، على مدار الأسبوعين الماضيين، 6 جلسات للحوار المجتمعي ترأسها، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بحضور أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال الصحافة، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورجال المال والاقتصاد، والنقابات والمجالس القومية.

"دعونا الكل"

وقال عبدالعال، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بالمجلس الخميس، إن المجلس استمع للكل الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أنه يحترم كل الآراء التي ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل اعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية في مراجعة هذه الملاحظات والآراء.

وأردف:" الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجودة من خلال كل قاض على كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها.. ولا يوجد تزوير إطلاقا".

وأضاف عبدالعال، أن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ستبدأ دراسة الملاحظات والعمل على ضبط الصياغة خلال 15 يومًا المقبلين، على أن تطرح تقريرها على المجلس يوم 14 أبريل المقبل.

الكلمة للشعب

بدوره قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن الشعب هو الذي سيقول كلمته بشأن التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.

وأضاف أبو شقة في تصريحات أمس، أنه اللجنة استمعت لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة خلال جلسات الحوار المجتمعي التي انتهت أمس، بحضور كافة شرائح المجتمع.

وأكد أن جميع الإجراءات التي اتخذها البرلمان تمت بشفافية ونزاهة، مضيفًا: "على مدار شهر تلقينا الآراء والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية".

وتابع: "نؤكد للجميع بأنه حتى هذه اللحظة ليس لدينا رأي مسبق بشأن التعديلات الدستورية.. والمناقشات تجري بشفافية ونزاهة وليس لدينا ما نخفيه".

وأكد أنه عقب صياغة المقترحات وموافقة المجلس عليها سيتم طرح التعديلات للاستفتاء.

ماذا تبقى؟

وبحسب بيان لمجلس النواب في 24 مارس الجاري -، "ستبدأ اللجنة التشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل البرلمان في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة".

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لمصراوي، إن إجراءات تعديل الدستور حددتها المادة 226 التي أتاحت لرئيس الجمهورية، أو خٌمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وأضاف فوزي، أن الإجراءات سارت على النحو الذي اقتضت به المادة وبات هناك خطوة أخيرة أن يصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية -التي تعكف على إعداده وستطرحه للجلسة العامة في غضون أسبوعين-، موضحًا أنه إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس على التعديل بشكل نهائي سيقدم المجلس التعديلات للهيئة الوطنية للانتخابات لطرحها للاستفتاء خلال 30 يومًا من موافقة المجلس.

وأكد أن التعديل يكون نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بغالبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

تسلسل زمني

في 3 فبراير الماضي، أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، رسميًا تقدمه بمذكرة مقترحات التعديلات الدستورية الموقعة من خمس أعضاء المجلس (120 عضوًا)، لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال.

في ذات اليوم، اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وأعلنت تسلمها طلب التعديلات الدستورية للمادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، ودعا اللجنة العامة للاجتماع صباح الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.

في 5 فبراير الماضي، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانونًا على التعديلات الدستورية المقترحة بعدما أعدت تقريرًا مبدئيا حول التعديلات والذي جاء فيه أن اللجنة "ترى أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم".

وبشأن مبررات تعديل المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، أشار التقرير إلى أن مقدمي المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات التي أظهر الوقاع العملي "قصرها الشديد".

وأضاف التقرير "مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك، وكذلك النص على إنشاء مجلس أعلى للجهات القضائية يرأسه الرئيس".

في 14 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائبًا من حيث المبدأ لمناقشة التعديلات.

وخلال مناقشة التعديلات، أبقى البرلمان، على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنها مقترح التعديلات.

وأحال رئيس المجلس، التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحدد لها مهام واضحة خلال 60 يومًا، أولها فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

في 20 مارس، انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية في البرلمان، بحضور مملثي الأزهر والكنيسة والإعلاميين وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريون.

في 21 مارس، عقدت الجلستان الثانية للحوار المجتمعي بمشاركة رجال القضاء الذين طالبوا بضرورة استقلال موازنة الهيئات القضائية تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء، ورد عليهم رئيس المجلس: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".

أعقبها في ذات اليوم الجلسة الثالثة بسماع ممثلي النقابات المهنية ومجالس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة والقومي للسكان، والتي شهدت موافقتهم على مبدأ التعديل وأبدوا ملاحظات مختلفة رد عليها عبدالعال بطلب رؤساء النقابات بالجلوس مع أعضائهم لتلقي المقترحات وتقديم آرائهم.

في 27 مارس، واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلسات الحوار المجتمعي حيث استمعت في رابع جلساتها لرجال السياسة وقيادات ورؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين شهدت موافقات لغالبية الأحزاب مثل الناصري والحرية والوفد والغد ومستقبل وطن في الوقت الذي اعترض فيه أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.

في 28 مارس، اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بلقاء الشخصيات العامة والمجتمع المدني والمستثمرين.

اقرأ أيضًا..

اعتراضات على "الكوتة".. ماذا حدث في "الحوار المجتمعي" لتعديل الدستور؟

"لا توريث للحكم".. ماذا حدث في آخر 3 جلسات للحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية؟