"موازنة النواب": تحسين منظومة الأجور نتاج إعادة الدعم لمستحقيه

كتب - أحمد علي:

قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة وإقرار علاوة استثنائية وزيادة المعاشات، تأتي للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، واستكمالًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات اليوم السبت، أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون لمجتمع في أفضل حالاته، في ظل ما بدأ يطرأ من تحسين على كافة مناحي الحياة خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر أجمع.

ولفت إلى أن الموازنة العامة ربما تتأثر بشكل مباشر بفارق كما يظن البعض لكن ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات ليتم تحسين أوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان أعلى معايير الأمن الاجتماعي الذي يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس يثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وثبت بالبرهان وبدون طلب من أحد أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها تم توفير برامج رعاية اجتماعية به وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب لصغار الموظفين وزيادات المعاشات وغيرها، وكلها ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة لكننا كنا نفتقد للإرادة السياسية التي توفرت أخيرًا، من خلال إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال برامج اجتماعية كالتي يقودها الرئيس السيسي الآن.

​