وزير الزراعة: تعظيم الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية حيث تواجه تحديًا لمعلاجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تامين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذي يشكل ضغوطًا على الموارد المائية المتاحة.

وأضاف أوستيت، خلال مؤتمر الأراضي والمياه، اليوم الأحد، أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيًا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.

وأوضح وزير الزراعة، أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التاثير الضار على الإنتاج الزراعي مما يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة آمنة وتأثيرها على الحيوان والنبات، يؤكد ضرورة مجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة، حيث تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال مايلى:-

- حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور

- الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي

- الرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري وتلوث التربة الزراعية

- التوعية البيئية من خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية

وقال وزير الزراعة، إنه نظرًا لما تعانية مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى، فيعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.

وتابع الوزير: "اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمي خالية من الكيماويات ومما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث".

وتتمثل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في التالي:.

- تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية

- التسميد الأخضر بزراعة محصول بقولي وحرثه في الأرض عند بلوغه طورًا معينًا لزيادة الماده العضوية في الأرض

- التسميد الحيوي وهي مصادر غذائية للنبات إلى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية)

- تدوير المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوي والطاقة

- استخدام الطحالب كمحسن للأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا

- التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوي وإنتاج الطاقة وتحقق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوي طبيعي.

وأشار أبوستيت، إلى استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت 6 أهداف رئيسية هي:-

- الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

- زيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه

- رفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية

- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية

- تحسين مناخ الاستثمار الزراعي

- تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.

وقال وزير الزراعة، إن الميزان المائي أوضح أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعي (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037) وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعي على عاتق القطاع الخاص والذي يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية، وستعمل وزارة الزراعة على دعم وإرشاد وتحفيز المزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلي.

وأعلن أبوستيت، أن الحل يكمن في التكيف مع ندرة المياه وأن تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التغيرات التالية:-

‌- تغيير التركيب المحصولي لتشجيع زراعة المحاصيل التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة، وتتحمل درجات الجفاف، وتتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطي عائدًا اقتصاديًا أكبر لنفس كمية المياه، وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية أقل.

- الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، والبرسيم، والأرز، والموز.

- استخدام أنظمة الري والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية.

- استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.

واختتم وزير الزراعة كلمته بالإشارة إلى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل 5 مشروعات قومية وهي (المشروع القومي لتطوير الري الحقلي - المشروع القومي لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية - المشروع القومي لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية - المشروع القومي لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية - المشروع القومي للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطيرة).

وقال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد على الوصول إلى نظم مياه وأراضي ذات نوعية جيدة، والتي يفقتر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.

وأكد ولد أحمد، ضرورة تعزيز نظم الإنتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتًا إلى أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة.

وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة، بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة على مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرًا إلى أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

شهد المؤتمر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.