"سعفان": المشروعات القومية وملتقيات التوظيف خفضت البطالة إلى 8.9%

كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:​

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل من خلال عقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين الشباب التي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 13.4%.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، التي تنظمها الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، المهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داوود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.

وأضاف أن مصر من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تم إطلاقها في فبراير2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة خلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي،البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلاً على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ الرؤية من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ البرامج الاستراتيجية من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.

وأكد سعفان أن الدولة سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبري تحققت منذ يوليو عام 2014 حتى ديسمبر 2018 ، فقد تم تنفيذ 8 آلاف و 278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، موضحا أن هذه المشروعات وفرت ملايين فرص العمل ، ومازالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15 ألفا و300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه .

وتابع أنه تم وضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، التي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.

وقال سعفان إن مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، تتضمن دمج البعد البيئي في كافة برامج التنمية، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022، على تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات؛ منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.

وأشار إلى أنه في هذا الاطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتى فبراير 2019 ،نحو 23 ملتقى توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية على هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصلت لنسبة تصل إلى 85%.

وأكد أن الوزارة أولت كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا.