"سنتخذ الإجراءات القانونية".. أول تعليق حكومي على فيديو "دار رعاية مصر القديمة"

كتب- إسلام ضيف:

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجمهر عدد من المواطنين أمام دار لرعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، وزعم أحد المواطنين فيه وضع فتيات الدار في أقفاص وضربهن.

وقال يونس في منشور له على فيسبوك: "كلفت غادة والي معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا لمقر الدار، والتحقق مما جاء بالفيديو، وعلى مدار 4 ساعات كاملة قامت اللجنة بالتحقق من كل ما جاء بالفيديو".

وأضاف: "ذكر الفيديو أن الفتيات بالدار محبوسات في أقفاص ويتم قص شعرهن مع وجود جروح بالفتيات، فيما أفادت اللجنة بأن مجموعة من المتبرعين قد قاموا بالحضور إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس وطلبوا أن يتم تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن، وهنا قامت إدارة الدار برفض طلبهم فى التصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات".

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن اللجنة أفادت بأن ما تم ذكره بالفيديو من أن الفتيات محبوسات في أقفاص غير صحيح ويتنافى مع طبيعة الدار، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي غرف منفصلة والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل.

واستكمل: "أما ما جاء بالفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات قامت اللجنة بفحص كافة الفتيات، وتلاحظ عدم وجود أي جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات، حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار، وقامت إدارة الدار بمعاقبة المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرا لأن الدار بها حالات إعاقة ذهنية شديدة، فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقه (زيرو)، وذلك حرصًا على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظا عليهن من الأمراض وانتشار العدوى".

وأكد هاني يونس أن "إدارة الدار ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو، كما ستقوم الوزارة بإبلاغ جهات التحقيق المختصة".

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة تعد الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية، ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار، حيث أن الدار تقوم برعاية عدد 89 فتاة يتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية حيث قامت الوزارة منتصف شهر يناير الماضى بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي، كما تم صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وهي من المؤسسات المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة في هذا المجال.

​