"إنفلونزا الطيور وأمل وحيد".. ماذا بعد تأجيل حظر تداول الدواجن الحية؟

كتب- أحمد مسعد:

أثار قرار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، تأجيل تطبيق قرار حظر تدوال الدواجن الحية حفيظة العديد من رؤساء شعب الدواجن والمربين الذي كانوا ضد القرار من البداية فضلا عن مخاوف المستهلكين.

وأعلنت محرز، الاثنين الماضي، تأجيل تنفيذ قرار تطبيق حظر الدواجن الحية لما بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضحت محرز، لمصراوي، أن الوزارة استعدت للموعد المحدد في أبريل المقبل، مؤكدة أنها تتواصل مع مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تنفيذ القرار من جانب الجهات الأخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز المجازر وتوفير الأطباء البيطريين من قبل هيئة الخدمات البيطرية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا في 11 ديسمبر الماضي، بتطبيق قرار حظر تداول الدواجتن حية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل 2019.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة والمتحدث باسم اللجنة العليا، إن اللجنة لم تجتمع منذ 3 أشهر، لافتاً إلى أن آخر 7 اجتماعات لم يحضر ولا مندوب واحد.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن اللجنة اللعليا مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لسنة 218 لسنة 2018، موضحًا أن المحليات تخاذلت.

وأوضح أن الحديث حول سرعة تطبيق القرار من جديد؛ بسبب انتشار العدوى الجديدة h5n2، التي تهاجم الطيور حاليا.

وجاء تنفيذ القرار بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول، وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وفي ذات السياق أكد الدكتور ثروت سويلم، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تأجيل القرار يشكك المربين والمستهلكين في مدى جدية الدولة في تنفيذ قرار تطبيق تدوال الدواجن الحية، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت لمجلس الوزراء أكثر من مرة ولم يجبنا أحد.

وأضاف سويلم، لمصراوي، أن الأمر أصبح ضبابيًا بالنسبة لنا سواء اتحاد أو منتجين، لافتًا أن العدوى الجديدة حركت الحديث بشأن تطبيق القرار.

وأوضح ضرورة تطبيق القرار الذي يعد الأمل الوحيد للمستثمرين والمربين للحفاظ على الثروة الداجنة من جانب والحفاظ على صحة الإنسان والحد من انتشار الفيروسات من جانب آخر.

وينص قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بالحد من تدوال الدواجن الحية على المخالفين، بعقوبة غلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر ونهائيا حال تكرار المخالفة، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن تتراوح الغرامة من 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة