باحثون يتحدثون عن أوجه الشبه بين ثورتي 19 و25 يناير

كتب- محمد قاسم:

تحدث باحثون قانونيون عن أوجه تشابه من الناحية القانونية على الأقل بين ثورتي 1919 التي تحتفل مصر بمئوتها هذه الأيام، وثورة 2011 التي احتفت مصر بمرور ثماني سنوات عليها في 25 يناير الماضي.

قال الدكتور عمرو الشلقاني، أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية ومدير وحدة أبحاث القانون والمجتمع، إن هناك تشابه بين الثورتين "من ناحية الزخم القانوني الذي سبق اندلاعهما". كانت ثورة 19 تطالب باستقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني وأسست لأول دستور حقيقي للبلاد. أما ثورة يناير فكان منع التوريث وانتهاك الدستور من بين مطالبها الرئيسية.

وأوضح الشلقاني أن النخبة القانونية سرعان ما خفتت في أعقاب ثورة 1919 وصعدت بدلا منها نخبة تمزج بين الهندسة والتجارة إلى انتهت النخبة القانونية في أعقاب ثورة يوليو 1952.

وأضاف أن النخبة القانونية أو مهنة المحاماة ظلت مهمشة منذ ثورة يوليو 1952 إلى مطلع القرن الحادي والعشرين وقبل سنوات قليلة من سقوط حسني مبارك في ثورة 2011.

وأكد أن التشابه بين الزخم القانوني جاء بعدما شهدت ثورة 1919 جمع توكيلات قانونية للمطالبة بالاستقلال ووضع دستور واعتبار الاحتلال كإجراء باطل، وكذلك كان للنخبة القانونية والقضاة دور في ثورة 25 يناير 2011 واعتراضها على تزوير الانتخابات في 2005 و2010.

تحدث الشلقاني في ندوة إحياء الذكرى المئوية لثورة 1919 التي نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء الأربعاء.

من ناحيته، قال محمد بصل، منسق مشروع الأرشيف بالوحدة، إن ثورة 1919 تعد من أعظم اللحظات في تاريخ مصر.

أضاف بصل أن الثورة لم تكن ثمرة نتيجة تفاعلات على المستوى السياسي فقط بل أيضا نتيجة تطورات اجتماعية مرت بها مصر، موضحا أن الثورة كان لها آثار كبيرة على مستوى تشكيل الدولة وهيئاتها حتى وضع أول دستور في البلاد وحكومة.

وقال: "هناك خيط قانوني يربط الثورتين ثورة يناير 2011 ومارس 1919، ولحظة الولادة سواء في الثورتين، مطالبة بتغيرات جذرية في الإجراءات القانونية والدستورية".

بدروها قالت منى أنيس، مدير قسم التحرير بدار الشروق للطباعة، إن ثورة 1919 ، في جانب منها توصف بأنها "ثورة محامين"، مشيرة إلى أن سعد زغلول كان يتفاوض مع الإنجليز وفق مبادئ قانونية بأحقية الشعب المصري في الاستقلال.

وأشارت إلى أن وثائق ثورة 1919، التي تعد أول ثورة شعبية في أفريقيا والشرق الأوسط، تعرضت للإهمال الشديد وهناك وثائق تباع حتى الآن في مزادات خارج البلاد، داعية للاهتمام بالوثائق وأرشيف التاريخ المصري الحديث في مئوية في 1919.