الحكومة تتحفظ على توفير "مُعلم ظل" لذوي الإعاقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تحفظت الحكومة على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- خلال الفترة الحالية- لحين منح فرصة لتطبيقه علي أرض الواقع، كما تحفظت على مشروع قانون معروض أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لإضافة "معلم ظل" لمساعدة طلاب ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ذلك متاح بالفعل ومطبق حاليا تحت مسمي "مرافق تربوي".

وفي نهاية الاجتماع، استقرت اللجنة على تأجيل مشروع القانون لمنح فرصة لتطبيق قانون ذوي الإعاقة وتحقيق الهدف من مشروع القانون المتحقق نصا في القانون وبعض القرارات الوزارية ولكن يتطلب التفعيل.

ويتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص علي أن "تلتزم مؤسسات التعليم الخكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمي معلم الظل، يتولي متابعة الطالب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا علي المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".

من جانبها، قالت الدكتورة هالة عبد السلام التربية والتعليم، إن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 ينص علي تحقيق هذا الهدف، وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن ما يحقق ما ورد في مشروع القانون، ويتم حاليا توفير مرافق تربوي هو نفس مسمي "معلم الظل"، ولكن علي نفقة ولي الأمر، وليس علي تكلفة الوزارة لصعوبة ذلك عمليا، متابعة: "مشروع القانون جاءت نصوصه عامة تلزم الدولة وإذا لم تلتزم يطبق النص العقابي، والمشكلة في التكلفة المالية".

بدورها، قالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه ليس هناك حاجة لتعديل قانون ذوي الإعاقة حاليا، ففيما يتصل بالجانب القانوني يعد هذا القانون إنجاز كبير، ومسألة التعديل حاليا فليس وقته، ومن الممكن الإضافة في اللائحة التنفيذية للقانون إذا اقتضي الأمر.

وأشارت "الألفى"، إلي وجود تفاوت في الأرقام الخاصة بعدد ذوى الإعاقة، فهناك تقديرات في مصر تشير إلي أن عدد ذوي الاعاقة يصل إلي 11 مليون، وهناك تقدير آخر يقول إنهم يمثلون 3% من السكان، أي حوالي 3 مليون، بالتالي هناك تفاوت في الأرقام، كما لا يوجد احصاء شامل لطلاب ذوي الإعاقة، وفكرة معلم لكل طالب ستكون مكلفة علي الدولة.

وتابعت: "الفكرة الأساسية عظيمة، ربما الاشكالية مالية، وما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تدريب وتأهيل لمن يقوم بدور المرافق التربوي، بحيث تجده الأسرة بسهولة، ولو وضعنا كل هذا العبء علي الدولة بمفردها صعب جدا، وتعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص ضرورة، فهذا التعديل جيد لكن لازم التفكير في التغطية المالية خارج الصندوق".

فيما، قال الدكتور محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي خرج من البرلمان بعد مناقشته تفصيليا في لجنة التضامن، ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، هو قانون شامل جامع، وفي اللائحة التنفيذية للقانون المادة 21 تنص علي أن تلتزم الوزارات المختصة بتمكين الشخص ذوي الإعاقة من الحصول علي حقه في التعليم.

واستطرد "درويش": "ما المانع أن تكون هناك مدارس متخصصة لهذا النوع من التعليم ويكون المدرس متمكن من هذا ومؤهل جيدا، فالنصوص واضحة في القانون، وليس وقته أن نعدله ونضع نصوص جديدة، وكل مؤسسة لابد أن تلتزم بالقانون وتنفذه، لكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا يمكن أن نحمل الدولة تكاليف لتوفير معلم ظل لكل طالب".

كما قالت، جاكلين ممدوح عضو الفتوي والتشريع بإدارة الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد حاجة لإجراء تعديل حاليا في قانون ذوي الإعاقة، كما أن اللائحة التنفيذية لم تصدر أو تنفذ فكيف يتم التعديل، وأيضا يوجد في القانون نص ملزم لكفالة حق الطالب ذوي الإعاقة في التعليم والتيسير عليه بكل الإمكانيات.