10 آلاف عضو هيئة تدريس يرسلون مذكرة لرئيس الجمهورية لزيادة المرتبات

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عبد الباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة المجلس الأعلى للجامعات لتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، إنه أرسل مذكرة زيادة رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس، أمس الثلاثاء، لرئيس الجمهورية.

وأضاف صديق، لمصراوي، الأربعاء، أنه نظرًا لحالة الغضب التي تسيطر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية لشعورهم بالظلم، لعدم اهتمام الدولة بهم مثل باقي فئات المجتمع التي تم تعديل أساسي المرتبات لهم، وبعد مناقشات عده تم اقتراح قيام نخبه من الأعضاء، بكتابة مذكرة تشرح الوضع الصعب لهم واخذ توقيعات عليها لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية.

وتابع صديق، أنه جرى إرسال نسخة من المذكرة بالتلغراف، وأخرى بالبريد الإلكتروني، والفاكس، إلى رئاسة الجمهورية، كما تم تسليم نسخة أيضا من المذكرة باليد لرئاسة الجمهورية.

وطالبت المذكرة، التي وقعها نحو 10250 أستاذًا جامعيًا عبر موقع "جوجل"، من رئيس الجمهورية، معالجة ثبات رواتب ومستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث منذ 2015، مشيرين إلي عدم استفادتهم من الزيادات التي أقرتها الدولة مؤخرا.

وأشارت المذكرة، إلى أن المرتبات جرى تحديدها منذ صدور قانون تنظيم الجامعات عام 1972 (منذ 47 سنة) أصبحت لا تتواكب مع متطلبات وضروريات الحياة في الوقت الراهن.

وحدد أعضاء هيئة تدريس، بعض من مطالبهم والتي تمثلت في، اضافة العلاوات والبدلات كنسبة من الأجر الأساسي المتغير سنويا وما يترتب على ذلك من آثار، ومضاعفة بدل الجامعة وحافز الجودة المقررين من قبل؛ حتى تكون زيادةً تُعوِّض النَّقصَ الذي نُعانيه منذ تثبيت المرتب في عام 2015.

هذا بجانب، إضافة نص إلى مواد قانون الجامعات يكفل معاشًا يعادل 90٪ من آخر مرتب لمن يحال إلى التقاعد، أو لأسرة من يتوفاه الله؛ لضمان حياة كريمة وتربية قويمة لأبنائه وأسرته، تكفيهم شر الحاجة والعوز وتنعكس مستقبلا على تقدم ورفعة الوطن.