أسامة هيكل: "دستور 2014 سكره زيادة والناس ما استطعمتوش"

كتب - أحمد علي:
أيّد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا إن "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس ما استطعمتوش".

جاء خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف هيكل: "الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهي أكبر بكثير من الأهداف القومية.. وبقول إن الـ100 مليون بني آدم اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف".

وواصل: "أرى أن نسب مواد التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هي خطأ للناتج المحلي الإجمالي، لأنها تحسب على الناتج القومي، وقلت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، أما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا أخذنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي، وأصبحنا نواجه أن هناك مواد غير دستورية".

وطالب أسامة هيكل، بإعطاء الحكومة الحرية في تحديد مصروفات كل قطاع.

وبشأن إعادة مجلس الشيوخ، قال النائب أسامة هيكل، إن عودة مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة، تتطلب أن يتم تحديد اختصاصاته ومؤهلات نوابه.

وأضاف "هيكل": "أعتقد من المناقشات التي شفتها، أن يكون المجلس له اختصاصات تشريعية، أما إذا كان مجلس استشاري كما هو في المقترح الحالى نجعله بالتعيين وليس بالانتخاب للتوفير على الدولة، وبالتالي نخفف العبء بواقع 3 مليارات وتجديد نصفي وتجديد ثلثي، وعلينا أن نجعله مجلسا استشاريا حقيقيا لتقديم دراسات من ذوي الخبرة والقادرين على أنهم يعطوا خبرة (مظبوطة) ليستفيد منها رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى".

وتابع، إذا كان للمرأة 25% في مجلس النواب ممكن نعملها 50% من المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن ننفذ فيه التمييز لصالح المرأة.

وطالب أن يكون مجلس الشيوخ معينا بالكامل ووضع شروط في التعيين وأن يكون السن بين 40 و45 سنة كما يتراءى لنواب اللجنة التشريعية، وأن النسبة للمرأة تكون 15% لفصل أو فصلين تشريعيين.

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس البرلمان، قائلًا: "فكرة تعيين مجلس الشيوخ، وترفيع للمؤهل واختيار شروط أخرى يحقق الهدف المطلوب ويمكن هي دي الفكرة الجيدة اللى كانت مطروحة في يوم من الأيام اللى على الطاولة، أما اختصاصات إعادة كتابة الدستور من تاني، نعم، أنا ذكرت أكتر من مرة أن مصر في حاجة إلى دستور جديد يكتب من أول الديباجة لآخر الجلدة".

واستكمل حديثه: "حاليا نحن في مرحلة استمرار وفي خلال سنوات قليلة لا بد من وجود دستور وإعادة النظر، ديباجة تتكلم عن فلسفة النظام الدستوري، ونقول أن الدستور ليس انتصارا للجنة العشرة بل هذا ما فعلناه، وكتبنا ديباجة أخرى في لجنة الخمسين، والنسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى لم تكن وليدة لجنة العشرة لصياغة الدستور بل لجنة الخمسين، واعترضنا عليها أكثر من مرة وقلنا الدساتير لا تعرف النسب، لذلك نحن في حاجة لدستور جديد".