طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة في الشوارع

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات أو القمامة في الشوارع وعدم وجود إستراتيجية حل لهذه المشكلة.

وأوضحت يوسف في طلبها، أنه جرى تغليظ العقوبات في أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر.

وأضاف أن القانون أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، و5 آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

واستطردت: "هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم".

وقالت إن "القانون مازال حبرًا على ورق، والحكومة لم تقم بتطبيقه ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه إلى الآن".

وأضافت: "نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، وأعمال الحفر في كل شوارع مصر، دون أن يكون هناك ضبط قضائي إعمالا لهذا القانون".