رسميًا.. "تشريعية النواب" توافق على التعديلات الدستورية

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

وافقت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على التعديلات الدستورية المُقدمة من 155 نائبًا من أعضاء المجلس، يمثلون خمس عدد الأعضاء.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلاً من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالى:

- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة ١٤٠ مكرر:

- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل نص المادة ١٤٠، جاءت لتؤكد أن ماتم من حوار مجتمعي داخل المجلس حول التعديلات الدستور، ليس تنفيسًا بل من أجل الاستماع إلى الرأي الآخر وإنارة الطريق للآخر، موكدًا أن مجلس النواب مُنفتح على الجميع.

وأوضح "عبدالعال"، أن مدة فترة الرئاسة ستظل فترتين، ولا مساس بهما، وأن ما تم تعديله يتعلق بمد الفترة إلى ست سنوات.

وأشار إلى أن الصياغة مريحة للجميع، حيث ليس بها توريث أو تأبيد، موضحًا أن التعديلات تسري بشكلٍ فوري، وبالتالي من حق الرئيس الحالي الاستفادة بها لمدة سنتين في الفترة الرئاسية الحالية، لتنتهى مدته الرئاسية الحالية في ٢٠٢٤، ومن حقه عقب ذلك الترشح لمدة واحدة.