بالمخالفة للقانون.. تفاصيل الخلاف على تشكيل "هيئة مكتب الصحفيين"

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين، عن أن الخلاف على تشكيل هيئة مكتب النقابة مازال قائمًا حتى الآن في ظل تمسك كل جبهة من جبهتي المجلس بموقفها من مناصب الهيئة، المتمثلة في مناصب السكرتير العام والوكيلين وأمين الصندوق، في الوقت الذي قرر فيه ضياء رشوان نقيب الصحفيين ترك الأمر بيد الأعضاء ووضعهم أمام مسؤولياتهم.

ويمثل مجلس النقابة جبهتان؛ إحداهما تضم خالد ميري ومحمد شبانة وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي ومحمد يحيى، بينما تضم الجبهة الأخرى جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، أن نقيب الصحفيين متمسك بموقفه فيما يخص تشكيل الهيئة بالتوافق، في الوقت الذي تسعى فيه الجبهة الأولى في الحصول على منصبي السكرتير لمحمد شبانة والوكيل الأول لخالد ميري، بينما ترغب الجبهة الأخرى في تقسيم المناصب بالتساوي، بحيث يكون السكرتير أمام الوكيل الأول، والوكيل الثاني أمام أمين الصندوق، وهو ما ترفضه الجبهة الأولى.

وأكدت المصادر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين لم يدع لاجتماع أمس الأحد كما تردد، بعدما قرر ترك الأعضاء أمام مسؤوليتهم لحين التوافق فيما بينهم بعدما تمسك كل منهما بموقفه، مؤكدًا أنه يقوم بتسيير أعمال النقابة وقضاء مصالح الأعضاء دون تعطيلها وربطها بتشكيل هيئة المكتب، معتمدًا على سياسة النفس الطويل مع الأعضاء.

ودعت الجبهة الثانية خلال اجتماع المجلس الماضي، والذي استمر لـ8 ساعات متواصلة، باللجوء للتصويت السري، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق موافقة النقيب الذي أصر على التشكيل بالتوافق، ما دعا تلك الجبهة لإعلان التنازل عن كافة مناصب هيئة المكتب ووضع الطرف الآخر رهن مسؤوليته أمام الجمعية العمومية، وهو ما رفضه النقيب أيضًا.

وينص قانون النقابة في المادة 8 على "أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تتجاوز 3 أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".​