الكاثوليكية: تسليم "الأحوال الشخصية للأقباط" للحكومة منتصف مايو المُقبل

كتب- إسلام ضيف:

قال المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، إنه من المقرر تسليم مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط للحكومة منتصف شهر مايو المُقبل تمهيداً لطرحه في مجلس النواب.

وأوضح حليم في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون مكوّن من 138 مادة، ومُقسم إلى 6 أبواب، لافتاً إلى أن كل مواد القانون مُتفق عليها بين الكنائس الكاثوليكية، الإنجيلية، والأرثوذكسية، وأن مواد مشروع القانون حالياً في مراحل المراجعة النهائية من جانب كل كنيسة و "سنسلمه للدولة منتصف مايو المُقبل".

وأضاف المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية: "لو في مادة خاصة تُميّز كنيسة عن كنيسة أخرى، بنقول بالنسبة للكنيسة الفلانية يحدث كذا..".

وأوضح حليم أن الكنائس الثلاث توافقوا فيما بينهم بـ"شكل تام" في اجتماع الخميس الماضي بحضور رؤساء الكنائس الثلاث، وجرى تخصيص فصل كامل للكنيسة الكاثوليكية تحت مُسمى "انحلال رابطة الزواج".

كان يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، أوضح لمصراوي، الجمعة، أن اجتماع الكنائس الثلاث الخميس الماضي استغرق 3 ساعات، وكان مُخصص بشكل كبير لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون.

وأشار طلعت إلى أن الكنائس تناقشت فيما بينها حول مشروع القانون بالكامل و"بنسبة كبيرة متفقين، والبنود المتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية تم صياغتها بشكل يخصها لأن لها طبيعة خاصة".​