"فساد مالي وإداري".. "صحة النواب" تُهاجم منظومة العلاج على نفقة الدولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، هجومًا على منظومة العلاج على نفقة الدولة التابعة لوزارة الصحة، بسبب تعطيلها لقرارات علاج المواطنين، وتأخيرها وعدم كفاية النفقات المخصصة لها.

وقال الدكتور حيدر سلطان، نائب رئيس إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، شكلت لجنة بخصوص ما أثاره حاتم عبدالحميد عضو لجنة الصحة، بشأن الفساد المالي والإداري بمستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، حيث تم استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى مر عليها عام وعامين، وتم تفعيل القرارات، رغم عدم صلاحيتها من جانب المستشفى، مما يعد إهدارًا للمال العام، لافتًا خلال اجتماع اللجنة أن نتائج التحقيق أمام الوزيرة.

وطالب الدكتور حيدر، بأن يتم نقل تبعية المجلس الطبي الفرعي بالمحافظات لإدارة المجالس الطبية المتخصصة لسرعة أداء مهامها ويمكن محاسبتها حال التقصير، لإنها حاليًا تتبع وكيل الوزارة بالمحافظة.

وقال حاتم عبدالحميد عضو اللجنة، ومقدم الطلب إنه لابد من محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام، وتأخير إصدار القرارات أو إصدارها وعدم تفعيلها بحجة قوائم الانتظار.

فيما أكد الدكتور شريف وديع، رئيس الإدارة المركزية للرعابة العاجلة والحرجة، أن قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدول هي وسائل لحين الانتهاء من التأمين الصحي الشامل ولا يمكن ربطها ببعض.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المٌقدم من النائب مجدي مرشد، عضو اللجنة، بشأن خزين عدد 320 ألف جرعة من عقار "الزسروماكس"، منحة من أحدى شركات الأدوية الأجنبية لمصر لاستخدامها في محافظة المنيا مركز طماي، لمكافح التراكوما، "وهو مرض يؤدي للالتهاب بقرنية العين ومضعفاته تصل لفقدان البصر"، وذلك من تاريخ 28/1/2018 حتى الآن دون الإفراج عنها واستخدامها، مما يضيع على مصر مبلغ يقارب الـ7 ملايين دولار، كدفعة أولى من العقار والذي اقتربت صلاحيته من الإنتهاء على الرغم من موافقة رئيس الوزراء السابق على استخدامه.

وقال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، ومٌقدم طلب الإحاطة، إن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، أخرت الإفراج عن الشحنة بدعوى وجود بعض الإجراءات التي يجب اتخذها، وللأسف مرت الشهور ولم يتم الإفراج عنها، رغم أن صلاحيتها ستنتهي في 2019، وبالتالي ستضيع على مصر منحة في غاية الأهمية كانت تكلف نحو 35 ألف لكل مريض كعلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن وزارة الصحة ستنتهي من إجراءات الإفراج عن هذه الشحنة قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو عدم إلزام منظمة الصحة العالمية بالإجراءات المتبعة في هذا الأمر خصوصا أن الدواء غير مسجل داخل مصر، وتم إدخاله في عبوة دبلوماسية.

كما ناقشت لجنة الصحة طلب الإحاطة المٌقدم من النائبة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بسبب انتشار إعلانات الأدوية المغشوشة على الفضائيات.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الخاص بها المقرر مناقشته بلجنة الصحة خلال الأسبوع الجاري، إن ظاهرة انتشار إعلانات الأدوية مجهولة المصدر، أصبحت منتشرة بشكل كبير عبر الفضائيات، بعيدًا عن مراقبة الأجهزة المعنية، مشيرة إلى أنه من ضمن أدوية مجهولة المصدر، الصمغ العربي والذي يزعمون إنه داء لكل داء، مثل الفشل الكلوي ومشاكل القولون، والعظام، وذلك كله دون أبحاث علمية، فهدف من يروجون لهذه المركبات هو الربح فقط.

وأشارت "عبد الحليم"، إلى أن تصنيع هذه الأدوية الوهمية يتم في مصانع "تحت بير السلم"، وبالتالي معدلات الخطر بها كبيرة، لذلك يجب على وزارة الصحة سرعة التحرك لوقف هذه الفوضى، ومعرفة من وراء هذه الإعلانات، ووقفها فورًا خصوصا أن أغلبها بدون ترخيص وتهدد حياة المواطنين.