الحكومة: لا صحة لتعرض البلاد لأزمة اقتصادية بسبب اشتراطات صندوق النقد

كتب- محمد غايات:
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأي أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، بجانب التحسن الملحوظ في جميع التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن؛ وتتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).