"القوى العاملة" تضع حدا للقضاء على سمسرة العقود الوهمية بالإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع ناصر بن ثاني الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، القضايا المشتركة بين البلدين، التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد سعفان، المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين بما لها من وقع خاص ومكانة كبيرة تتميز بها في قلب كل مصري.

وأوضح أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

واستعرض "سعفان" ملف التفتيش في وزارة القوى العاملة مؤكدا أنه انتقل نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الالكتروني.

واقترح أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.

ومن جانبه، قدم الوزير الإماراتي الشكر والتقدير على حرارة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا المكانة الخاصة لمصر في قلوب ونفوس جميع العرب، وعلى مستوى كل الأصعدة شخصيًا واجتماعيًا ووجدانيًا، في قلب ونفس ووجدان كل عربي، مشددا على أن "مصر بلد عزيزة، نتشرف بتواجدنا على أرضها فهي الشقيق، والصديق".

وشدد "الهاملي" على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.

وأضاف أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندًا إطاريًا حوكميًا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداءً من قدوم العامل إلى الإمارات، وحتى من قبل قدومه بأن يكون على درايةٍ تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقًا لمصلحة الطرفين.

وتابع: وزارة الموارد البشرية بالإمارات أتت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يسمى عرض العمل لتعريف العامل بكامل حقوقه والتزاماته قبل توقيعه على العقد ليكون على بينة من أمره قبل أن يُقدم على التوقيع، مشيرا إلى أن الوزارة بها مركز كامل لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.