هالة السعيد: 500 مليون دولار استثمارات بمجال البحث والاستكشاف

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه فيما يخص تنمية الثروة البترولية، تهدف الخِطةُ إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالي 500 مليون دولار في مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفي مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع في مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق، وغير ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقدة الان بمجلس النواب

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد في البيان مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة في إنشاء 307 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفي القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.

وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليار جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمي وذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدفت قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.

وتابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس في مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، وفي مجال التعليم العالي، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و 400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.

أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة َتستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 مُتحفاً، فَضلاً عن إنشاء 205 مركزاً للشباب، ومدينَتِين للشباب، وثلاثين ملعباً لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث تتمثل في إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفناً صحياً وإغلاق 35 مَقْلباً عشوائياً في 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية في 61 قرية.

أضافت السعيد أن الخطة تَستهدِف في مجال التحسين البيئي إنشاء ست محطات جديدة لرصدِ نوعيةِ الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حَقْلية لرصدِ نوعيةِ المياه، وتطوير 310 وحدة إنتاج فحم نباتي لتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كياناً صناعياً بالشبكةِ القوميةِ لرصدِ الانبعاثاتِ الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بَيُوجاز مَنزلي لتدوير ومُعالجة المُخلّفات، أما في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، أوضحت سيادتها أن الخطة تهدفُ إلى استكمال تحديثِ البنيةِ المعلوماتيةِ بالجهاز الإداري للدولة بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و 1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً، وربط عشرين جِهة حكومية بِمَنصَّة تبادُل الخدمات الحكومية، وتقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية، وتقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب شهر عقاري، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محاكم، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة والتحوّل الرقمي.

وفى ختام البيان قالت وزيرة التخطيط إنه لضمان تنفيذ كافة المُستهدفات التنموية التي تَضمّنتها الخطة، وفي إطار الجهودِ المبذولةِ لتطوير آليةِ المتابعةِ من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تُعَد الأولى من نوعِها في تاريخِ مِصر، من المُستهدف تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على كافة أجهزةِ الدولةِ خلال العام المالي 19/2020، من مُنطلق حِرصِ الدولة على مُعالجة نواحي القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان أكبر قدر من التنسيقِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المُختلفة بما يُمكِّن من الارتقاء بِجَودةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.