جامعة القاهرة ترد على جدل تصريحات "المصروفات ودرجات الرأفة"

كتب- محمد قاسم:

أكدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، أنها لن تتأخر في أي وقت عن اتخاذ قرارات للتيسير عن أبنائها من الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس كلما تيسر لها ذلك، وطالما جاء ذلك في إطار القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة، أنها لاحظت نشر بعض المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة، بشأن تصريحات رئيس الجامعة عن الإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، أو تصريحاته بشأن ما تتخذه لجان الممتحنين، فيما يخص منح درجات الرأفة للطلاب.

وقالت جامعة القاهرة - في بيانها - إنها تعمل بشكل مؤسسي، وفى إطار القوانين واللوائح، وأنها لاحظت عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانونٱ، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات ومن صناديق التكافل الاجتماعي لسداد الرسوم عن الطلاب غير القادرين، ولدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية من واقع كشوف مستحقى الدعم من الطلاب، ولا تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين.

وأضاف البيان، أنه بخصوص ما أثير بشأن إضافة نسبة 5 % درجات للطلاب الراسبين للاستفادة منها في الانتقال للعام الدراسي التالي أو التخرج، فإن هذا القرار كان معمولا به في معظم كليات الجامعة (بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات)، ولذلك كان من اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادىء المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى.

وتابع: إن القرار يؤدي لتغيير حالة الطالب من الرسوب بثلاث مواد إلى الامتحان في مادتين بدور سبتمبر أو نقل الطالب من حالة راسب بمادة وبالتالي تأخر تخرجه عامآ كاملآ بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة، مشيرًا إلى النسبة المئوية وهي 5 % تحسب لمادة واحدة فقط لتغيير حالة الطالب، وهي تعادل درجة واحدة في حالة أن المادة من 20 درجة، وخمس درجات في حالة أن المادة من 100 درجة، وهكذا.

وأكدت الجامعة، أنها ملتزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، كما أن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التي تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب، موضحة أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشهر رمضان فقط ويأتى فى إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب، فى ضوء توافر موارد للوفاء بذلك كلما اتيح الأمر.