وزير الزراعة: نسعى للوصول إلى 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة، تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضي الاستثمار الزراعي في زراعة الزيتون والتوسع في نشر نمط الزراعة المكثفة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، والدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلي جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من ٣٠ دولة.

وأشار أبوستيت إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية في الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى في كافة الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت لافتا إلى أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون بحلول عام ٢٠٢٢، فضلا عن طرح مساحات من الأراضي لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة في إنتاج الزيت.

وقال إن مصر اطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عامً – رؤية مصر 2030- وتتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسيًا متوازنًا ومتنوعًا ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتًا إلي أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار، وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية .

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها، إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط، والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي واستثمار إيجابيات الموقع الاستراتيجي لمصر.

وأكد على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري.

وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلى أن ميزة الاستثمار الزراعي في مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية.

وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ عدة سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقا لأليات السوق الحر في إطار برنامج التحرير الاقتصادي، حيث تتعدد نقاط القوة في مشهد الاستثمار في قطاع الزراعة، موضحا أنه جرى إصدار قوانين الاستثمار في اطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، والتي أتاحت للقطاع الخاص الدخول في الاستثمارات التي كانت وقفا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه .

وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه ،2017 إذ يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحكومة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط.

وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها؛ لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديده وخلق فرص عمل للشباب وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي.

ومن المقرر خلال الندوة، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الأراضي التي يمكن استغلالها في زراعة وإنتاج الزيتون، والذي يعتبر من أهم المحاصيل التي تنجح زراعتها في هذه المناطق، كما يتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة في مصر.