تفاصيل مناقشة "اقتصادية النواب" لموازنة "قناة السويس"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019- 2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوصت اللجنة، وزارة المالية بإعادة النظر في بند الأجور الذي تحفظت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 المعد من وزارة المالية.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة؛ لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، لأن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح مخاطبة الهيئة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين .

وقال عماد عبدالحكيم العناني، المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية بالهيئة، إنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هى الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق فى عدم التقيد بنظام الأجور الحكومى والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

كما أوضح ممثل الهيئة حسام عبدالنعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وتحفظت الهيئة كذلك على توجيه 50% من صافي الأرباح الذي حققته إلى الخزانة العامة للدولة، متهمة وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذى ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التى تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرا من تداعياتها على استكمال التنمية فى الهيئة المتمثلة فى استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، بعدما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتي بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.