وزير القوى العاملة من البرتغال: مصر خفضت البطالة لـ8.9%

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مدينة كاشكايش البرتغالية المؤتمر الوزاري الرابع في الإطار المتوسطي حول التوظيف والعمالة.

ويناقش وزراء عمل دول المتوسط، بالمؤتمر التحديات الراهنة أمام سوق العمل، وكيفية تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية، في مجال التوظيف لمصلحة دول شمال وجنوب المتوسط، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات وصقل القدرات، وتعزيز الشركات من أجل مناخ أفضل للجميع.

ويمثل مصر في المؤتمر، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وافتتحه أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، وماريان تايسون، المفوضية الأوروبية للتوظيف، والسفير ناصر كامل، سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط.

وحسب بيان، الأربعاء، استعرض وزير القوى العاملة، خلال كلمته في المؤتمر، التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لدحر الإرهاب الأسود الذي كان يريد أن يحرق العالم.

وتابع سعفان: "ما تمر به منطقتنا ليس خافيًا على أحد، من ظروف استثنائية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وما أدت إليه من زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا، وعلى رأس هذه التحديات، تأتي قضيّة مكافحة الفقر والبطالة، والتدريب من أجل التشغيل، والتي لمسنا جميعًا على مدار الفترة الماضية كيف حاولت قوى التطرف والإرهاب استغلالها لاستهداف شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذم والانقسام داخل دولنا، الأمر الذي يجعل من الاهتمام بالاستثمار في الإنسان والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة له ليس فقط مهمة تنموية، وإنما قضية أمن قومي بامتياز وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الاستقرار في منطقة المتوسط".

وزاد: "حكومة بلادي أدركت أن خفض معدلات البطالة، وخلق فرص العمل للشباب، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، تأتي على أولوية استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسات العامة للدولة، منوها إلى أن قضايا التشغيل أصبحت أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة من أجل توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنية وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة".

واستطرد سعفان: "أحب هنا أن أشير إلى أن مصر وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفى إطار هذه الاستراتيجية نفذت الحكومة مشروعات كبرى أسهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدار الأربع سنوات الماضية، حتى وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9% من حجم قوة العمل البالغة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 ملايين من الإناث، وذلك بعد أن كانت 13.3% في الربع الثاني من عام 2014".