مجلس الوزراء يوافق على ملامح مشروع قانون "ممارسة العمل الأهلي"

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض مجلس الوزراء، ملامح مشروع قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

وسيقوم مجلس الوزراء باستعراض مشروع القانون مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، بعد ورود ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

كما وافق المجلس، على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولي دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى.

وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الاستفادة من فترة السماح التي تتيحها اتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.

وأشار الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إلى أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسنى لمصر الانضمام كعضو عامل في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والاستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة على ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوي المتميزة مما سينعكس على تكلفة الإنتاج.