"المشاط": نعمل على زيادة أعداد الإناث في القطاع السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على زيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع السياحي، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

جاء ذلك خلال مشاركتها أمس السبت، في جلسة بعنوان "المرأة في العالم الجديد للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي عٌقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يٌعقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل الجاري.

أدارت الجلسة مينا العرابي رئيس تحرير جريدة The National الإماراتية، وشارك فيها إيزابيل دي سانت مالو نائبة رئيس بنكا ووزيرة التجارة الخارجية، وسوفانا دحلان مؤسسة مكتب سوفانا دخلان للمحاماة بالمملكة العربية السعودية.

تناولت الجلسة مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرأة في المنطقة، وما يمكن القيام به لإزالة هذه المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في أي مجال من مجالات العمل، ومواجهة كافة أشكال التمييز التي تؤدي إلى الحد من الاستفادة من طاقة وعطاء المرأة.

وأكدت وزيرة السياحة، أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل مما يضيف إلى الاقتصاد القومي، كما أكدت على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمرأة، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية، مما يمثل عاملا هاما لدفع الفتيات إلى التطلع لتقلد مناصب قيادية، مضيفة أن تبني القيادة السياسية لقضايا المرأة يضعها على رأس أولويات الحكومة.

وقالت الوزيرة، إن نسبة المشاركة السياسية للمرأة في مصر وصلت الى 44%، ونسبة تمثيل المرأة في البرلمان خلال 2018 وصلت إلى 15% وتسعى الدولة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 25%.

ونوهت الوزيرة، إلى أن الرئيس في احتفالية تكريم المرأة المصرية الأخيرة اتخذ عدة قرارات مهمة من شأنها أن تعزز من مكانة المرأة، ومنها دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل، كما دعا الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة المصرية.

وتطرقت الوزيرة في كلمتها للحديث عن المجلس القومي للمرأة الذى يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، وأشارت الى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

كما تحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عام 2017، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها.