"مناشدة الرئيس وإجراء الانتخابات".. 11 قرارًا للصيادلة بعد أزمة الحراسة القضائية

كتب - أحمد جمعة:

عقدت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية وعدد من نشطاء الصيادلة؛ لبحث آخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الحضور أكدوا رفضهم لفرض الحراسة القضائية على النقابة.

واتخذ المجتمعون 11 قرارًا على رأسها، احترام كافة الأحكام القضائية جملة واحدة بدون انتقاء سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة والحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 31716 لسنة 73ق الصادر بجلسة 24/2/2019 بوقف تنفيذ الحكم والحكم رقم 34610 لسنة 73ق بالاستمرار في وقف الحراسة القضائية.

وأقامت النقابة الدعوى رقم 9 لسنة 41ق دستورية عليا تنازع اختصاص، بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة ونص المادة 77 من الدستور بعدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما، حسب البيان.

وكذلك تفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، ومطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأكدت نقابة الصيادلة المضي قدمًا في إجراءات انتخابات التجديد النصفي في موعدها المحدد 16 أبريل الجاري، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك.

كما قررت النقابة عقد مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية.

وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.

وشملت القرارات مناشدة رئيس الجمهورية لحماية الحرية النقابية لنقابة الصيادلة طبقا للدستور المصري، وانتظار الفصل في منازعة التنفيذ والاختلاف بين الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة، وأخيرًا التوجه بكل التحية لكل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت الحراسة على نقابة الصيادلة.