متحدث "القوى العاملة" يكشف تحركات الوزارة لزيادة أجور القطاع الخاص

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، عن موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لـ 2000 جنيها لموظفي الدولة.

وأضاف "سعدالدين"، لمصراوي، أن وزارة القوى العاملة ستتحرك عقب موافقة "النواب" بالتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية للصناعات، لتفعيل القانون وفق سياستهم وذلك أسوة بقرار "السيسي" بزيادة الأجور على القطاع العام، متابعا: طبعا مينفعش نتتحرك في هذا الشق قبل ما يكون في إيدينا قانون".

وعن آلية الزيادة، قال متحدث وزارة القوى العاملة: "لا نملك فيها قرارًا حتى الآن، وهذا الأمر سابق لأونه، لأن الوزارة ستتفاوض مع المستثمرين ورجال الأعمال وكل فرد على قدر استعداده بشأن رفع الأجور لأن هناك شركات معها ميزانيات كبيرة وأخرى ليس معها"، متابعًا: "الترابيزة هي من توضح رؤية الرواتب للقطاع الخاص بعد كده".

وتابع: "زيادة الأجور للعاملين في القطاع ليس فرضا على الجميع، لأن كل شركة لديها ميزانية معينة ومنها الكسبانة ومنها الخسرانة فالخسرانة لن تطبق زيادة الأجور وهذا سابق لأوانه أيضا".

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن الوزارة تعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات لصرف العلاوة الخاصة بالعام الماضي.

وأثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيها لموظفي الدولة ردود أفعال مؤيدة للقرار الذى يؤكد نجاح مصر فى العبور بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء توزيع ثماره على المواطنين، وهو ما أثار بدوره تساؤلات تتعلق بمدى إمكانية تبنى القطاع الخاص لمبادرات زيادة أجور الموظفين والعاملين لديه.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل، لافتا إلى أنه سيلتقي باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.

وأضاف سعفان، أنهم يعكفون على ترجمة قرارات الرئيس السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي".