في سادس لقاء له مع ترامب: الرئيس السيسي يحمل ملفات وهموم المنطقة إلى واشنطن

القاهرة- أ ش أ:

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي على المستوى الرسمي، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في صيف عام 2014، حيث كانت أول زيارة في شهر سبتمبر من نفس العام، أي بعد ثلاثة أشهر من توليه مهام منصبه، للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن تتناول القمة المرتقبة بين الرئيسين السيسي وترامب، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، فضلا عن مناقشة وبحث جملة من القضايا والملفات الاقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وتعد القمة المرتقبة بين الرئيسين السيسي وترامب سادس لقاء يجمع بينهما، منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة، فقد كان أول لقاء جمع بين الزعيمين في شهر سبتمبر عام 2016، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، حين كان ترامب لايزال مرشحا في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي فاز فيها، حيث حرص الرئيس السيسي في ذلك الوقت على اللقاء مع المرشحين في هذه الانتخابات.

وقد كشف هذا عن تقارب لافت في المواقف بين الرئيس السيسي وترامب حيال العديد من القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

أما اللقاء الثاني فكان بعد وصول ترامب للبيت الأبيض بأشهر قليلة ، وتحديدا في أبريل 2017، وعقد خلاله قمة "مصرية - أمريكية" في البيت الأبيض.وكان اللقاء الثالث في العاصمة السعودية الرياض على هامش القمة "العربية الإسلامية الأمريكية" في مايو 2017، وفي سبتمر من العام نفسه زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة للمرة الخامسة، للمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى ترامب للمرة الرابعة على هامش هذه الاجتماعات.

أما اللقاء الخامس الذي جمع بين الرئيسين فكان في سبتمبر 2018، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن هنا فإن القمة السادسة المرتقبة التي ستجمع الرئيسين السيسي وترامب، تعد تتويجا لمسيرة التقارب الذي شهدته العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر، ووصول ترامب للبيت الأبيض، حيث نجح الجانبان في تجاوز الكثير من الخلافات والمطبات التي شهدتها العلاقات المصرية الأمريكية في السنوات الأخيرة، كما نجحا في اعادة الدفء والحياة لشرايين كثير من اليات التعاون بينهما في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال تم الاتفاق على عودة الحوار الاستراتيجى بين الدولتين، ومن المقرر أن تبدأ جلساته في مايو، بحيث يتم تذليل كل المصاعب والعقبات التي تعترض تطور العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ومباحثاته المنتظرة مع ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين في توقيت بالغ الأهمية، وفقا لما أكده وزير الخارجية سامح شكري، فهي تأتي إطار المناخ الإيجابى السائد الآن في العلاقات الأمريكية المصرية على المستوى الثنائي، وإزالة معظم النقاط الخلافية العالقة فى العلاقات بين الدولتين، مما أدى إلى وجود حالة من الارتياح العام على المستوى الثنائي، ويتضح ذلك من حجم اللقاءات بين الرئيسين، وعودة دورية اللقاءات الثنائية بعد توقف دام فترة طويلة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما.

وقد عكس البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن، بوضوح أن الولايات المتحدة تراهن كثيرا على هذه الزيارة في دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر باعتبارها أكبر دولة عربية، في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. فقد أكد البيان أهمية دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وأوضح أن القمة المرتقبة بين السيسي وترامب تأتي لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين استنادا إلى العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية بينهما، وبحث كيفية التعاون في مكافحة الإرهاب. كما سيناقش الزعيمان التطورات والاهتمامات المشتركة فى المنطقة، بما في ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومعالجة النزاعات المستمرة، ودور مصر الطويل كدعامة أساسية للاستقرار الإقليم.

ملفات وهموم عدة إذن يحملها الرئيس السيسي إلى قمته المرتقبة مع نظيره الأمريكي سواء فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين أو القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فعلى الصعيد الثنائي ينتظر أن تتركز المباحثات بين الرئيسيين على سبل تعزيز وتفعيل علاقات الشراكة والتعاون بين القاهرة وواشنطن ،ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والعسكري ، وبحث تشجيع الاستثمارات الامريكية في مصر ، فضلا عن دعم واشنطن لجهود مصر لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

أما على الصعيدين الاقليمي والدولي، فينتظر أن تتناول القمة المصرية الأمريكية مختلف التطورات الخاصة بقضايا وأزمات المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع الساخنة في ليبيا حاليا، والوضع في اليمن وسوريا، إلى جانب بحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية ، وسبل عودة الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلا عن ملف الهجرة غير الشرعية بين ضفتي البحر المتوسط.

ويرى مراقبون أن ما يعطي القمة المصرية الأمريكية المرتقبة أهمية خاصة هو وجود نوع من التوافق بين القاهرة وواشنطن في الوقت الراهن حول معظم القضايا والملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، واعتماد واشنطن المتزايد على دور وخبرة مصر في الكثير من هذه القضايا .

وحسب محللين فإن هذا التوافق في المواقف يتضح من القلق المشترك بين البلدين حول غياب الاستقرار في المنطقة بسبب الاضطرابات والأزمات التي تعيشها بعض دول الاقليم ، والمخاوف من تمدد الجماعات الإرهابية التي تستفيد من حالة الفراغ الأمني الذي تعيشه هذه الدول، وهو ما يجعل قضية اعادة الاستقرار والأمن والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية أحد أهم القضايا التي تشغل قيادتي البلدين حاليا والتي ستكون حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي.

لكن العلاقات الاستراتيجية، وهذا التوافق حيال الكثير من القضايا لم يمنع من وجود خلافات واضحة في المواقف بين مصر والولايات المتحدة بشأن بعض القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشروط تحقيق السلام في المنطقة.

فقد أعلنت مصر بصراحة وقوة رفضها لقرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارتها إلى هناك، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي.

ولطالما أكدت مصر على لسان الرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين ،أن تحقيق السلام والامن في المنطقة مشروط باقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعلنت مصر بشكل قاطع رفضها لقرار الرئيس الامريكي الاخير بالاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وقد شدد وزير الخارجية سامح شكري على هذا الموقف في قلب واشنطن وخلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة.

وهكذا نجحت مصر في تحقيق هذا التوازن الدقيق ما بين الحفاظ على مواقفها حيال بعض القضايا، لاسيما تلك التي تمثل جزءا من الثوابت الوطنية للدولة المصرية كالقضية الفلسطينية والجولان وغيرها من القضايا العربية ، وبين تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وجعل مصر شريكا إستراتيجيا لها.

وفي هذا الإطار يرى محللون أن ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع وأشمل لعلاقات مصر الخارجية ، عكستها الجهود والتحركات التي قامت بها مصر مؤخرا لاعادة التوازن لسياستها الخارجية وعدم رهنها على طرف دولي واحد مهما كانت أهميته.

فقد تمكن الرئيسي السيسي عبر تحركاته الخارجية النشطة، فى إقامة علاقات متميزة، لا تقل قوة أيضا مع أطراف دولية كبرى مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، بعيدا عن أحادية العلاقة مع واشنطن كما كان في السابق، مما أعاد التوازن إلى السياسة الخارجية المصرية، وجعل من مصر قوة يعتد بها في التفاوض مع القوى الدولية المختلفة، وجعل هذه القوى تستمع بجدية للرؤية المصرية في القضايا التي تخص دول المنطقة، لاسيما أن تطورات الأحداث في هذه الدول أثبتت صحة هذه الرؤية.​