باحثون يطرحون حلولا لحماية المرأة والأطفال في القارة السمراء

كتب- محمد قاسم:
نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر الإفريقي السنوي الثاني للقانون والمجتمع، بالتعاون مع مركز القانون والمجتمع بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدعم من السفارة السويسرية والسفارة الأيرلندية بالقاهرة، وهو يعتبر المؤتمر السنوي الرابع للوحدة، وحمل عنوان "إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية".

وشهد المؤتمر الذي بدأت فعالياته الاثنين الماضي واستمر لمدة ثلاثة أيام، حضور قضاة وباحثين في الشئون القانونية والاجتماعية من مصر و7 دول أفريقية أخرى هي جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وزامبيا وتنزانيا وغانا وزمبابوي، كما شارك بالمؤتمر باحثين من فلسطين والهند والولايات المتحدة وانجلترا، وعرض أغلبهم أوراقا بحثية اقترنت بقضايا تطوير الدساتير والقانون الدستوري والقضاة والمحاكم والعنف الجنسي والعنف على أساس النوع وطبيعة المؤسسات القانونية والتوازن الدقيق بين القانون والتقليد، والأرض والتغير المناخي والموارد الطبيعية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد خلالها الأهمية الفائقة المرتبطة بعقد مثل هذه المؤتمرات لتعزيز فهم القانون الدولي ومناقشة آليات تطبيقه.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر 4 جلسات نقاشية تضمنت عددًا من الأوراق البحثية المقدمة من المشاركين بالمؤتمر، من بينها ورقة بحثية حول تطور التقاضي الاستراتيجي بمصر مقدمة من الباحث أحمد فتحي عبادة، وورقة أخرى مقدمة من دنيس موتوا اندامبوا الباحث بكلية القانون بجامعة كنياتا للزراعة والتكنولوجيا حول الاستقرار الاجتماعي في إفريقيا والعلاقة الهشة بين السلطتين التنفيذية والقانونية، وورقة ثالثة مقدمة من محمد عبد السلام الباحث بمعهد الدراسات السياسية بباريس طرح خلالها تساؤلا وحاول الإجابة عليه حول هل تشكل التعديلات الدستورية بشكل عام الحل لحماية الحريات والحقوق؟

وفي جلسة أخرى متزامنة مع الجلسة السابقة تم عرض 3 أوراق بحثية تدور موضوعاتها في فلك تجارب القوانين في مواجهة العنف الجنسي والعنف على أساس النوع، عرض خلالها أحمد أبو المجد، المحامي، ورقة بحثية ناقشت الزواج المدني في إفريقيا كخطوة على طريق المواطنة ودولة المساواة وتمكين حماية النساء من العنف، وبعدها عرض آينس كاجيرو وإيزابيلا واريوبا الباحثتين بكلية القانون جامعة موزمبي ورقة بحثية حول قانون حقوق الإنسان وفقاً للظروف الداخلية ومدى إمكانية اعتباره حلاً لظاهرة زواج الأطفال بإفريقيا، وأخيراً شهدت هذه الجلسة عرض ورقة بحثية ثالثة مرتبطة بالعنف الجنسي بجنوب إفريقيا أعدها روث نيكورا، الباحث بكلية القانون بجامعة كيب تاون.