"المنظمة المصرية" تطالب بطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي

كتب- محمد نصار:

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلًا من تعديله لتضمنه مجموعة من الانتهاكات للحق في التجمع والتنظيم.

وأكدت المنظمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها نادت بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار اتساقًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014.

وشكلت المنظمة، لجنة عقب الدعوة التي وجهتها للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات، وانتهت إلى التمسك بمشروع القانون الذي طرحته الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي.

وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد المطروح من قبل وزارة التضامن -والذي وافق مجلس الوزراء على ملامحه- مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.

وتتمثل أهم الملامح في توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة.

ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، والاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا

يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص.