مذكرة برلمانية عاجلة من 60 نائبًا بشأن "قانون الإيجار القديم".. لماذا؟

كتب- أحمد علي:

اتهم النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب لجنتي، الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلها مناقشة مشروع القانون المُقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة حتى الآن.

وأشار "العليمي"، في مذكرة عاجلة قدمها، أمس الثلاثاء، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن تأخر مناقشة المشروع، أدى إلى حدوث بلبلة في الشارع المصري، محذراً من تأثيراته السلبية على السوق العقارية.

وأكد في مذكراته، مخالفة اللجنة المشتركة لأحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ إحالة الموضوع إليها الذي مر عليه أكثر من 6 أشهر.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 في جلسة الخامس من مايو 2018 بـ"عدم دستورية صدر الفقره الأولى من الماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادي السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره".

وذكر أنه تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، أي أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الرابع "الحالي".