برلمانية: قانون العمل الجديد أضاع حق العمال في علاوة الغلاء

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إنه يوجد قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص في مصر ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أنه من المهم إعادة النظر من جديد في بعض مواد قانون القانون، وذلك بسب وجود تناقض في بعض المواد، كما أن البعض منها تنتقص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأكدت عتمان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي كما هو الحال في المواد(69 - 128 - 129) كما أن المادة 127 تقتنص من حقوق العمال المادية حيث تنص على أنه "إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أنه: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة" وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.

وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف، وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبتهن ويضع نصوصًا إلزامية للحفاظ على حقوقهن.

وأوضحت أن المشرع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة والتي تقدر بـ10%، وجرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.