البرلمان يستأنف نشاطه غدا: مناقشة تعديلات لقوانين المخدرات والمعاشات والاستثمار

كتب- أحمد علي:

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية الأسبوع الحالي، بأجندة ضخمة من الملفات والتشريعات أبرزها تعديل قانون مكافحة المخدرات وقانون الملاحة الداخلية، والاستثمار، والمعاشات، بالاضافة الى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وتناقش الجلسة العامة للمجلس، غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 4 تشريعات جديدة، بشأن تعديلات قانون الاستثمار، والمعاشات العسكرية، والملاحة الداخلية، ومكافحة المخدرات.

حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وأيضا من المقرر ان يناقش المجلس، عدد 5 تقارير اللجان المختصة عن 5 من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج، كما تشهد الجلسات أيضا تحديد موعد مناقشة 8طلبات مناقشة عامة، بشأن سيارات الحكومة بموضوعات مختلفة، وإحالة 83 تقرير للجنة الإقتراحات والشكاوية للحكومة، بشأن مطالب النواب بدوائرهم.

ومن جانبها تشهد اللجان النوعية بالبرلمان إجتماعات مكثفة الاسبوع الحالي حيث تستكمل اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير استكمال نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها: الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما تعقد لجنة الصناعه برئاسة المهندس فرج عامر جلسة استماع لمناقشة موضوع الفائض في الطاقة الكهربائية الذي تحققه وزارة الكهرباء والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

فيما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء اللجنة لمتابعة توصيات لجنة الخطة والموازنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 فيما يخص التوصيات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، عدة اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، حيث تناقش خلال اجتماعها يوم الأحد موازنة وزارة الخارجية، وتنظر خلال اجتماعها يوم الاثنين، موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما تستعرض خلال اجتماعها يوم الثلاثاء تقرير اللجنة حول موازنات وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعرض اقتراحات الأعضاء لتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى ضوء موازنتها لهذا العام عبر اللقاءات والفعاليات في المحافل الدولية.

ومن جانبها تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأحد، أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة مطروح فى الفترة من 19/2/2019 إلى 23/2/2019 بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراض بمنطقة الحزام الأخضر.

وتستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سليمان وهدان، محمد الدامي، عطية مسعود، بشأن عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.

فيما تناقش خلال اجتماعها يوم الاثنين: طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن: إهدار المال العام بسبب توقف اعمال التغطية اللازمة لمصرف طنبول المار امام قرية الآرومان مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والمغالاة في أسعار حق الانتفاع بمنافع الصرف على بحر حادوس بمحافظة الدقهلية مما أضر بصغار المزارعين، وسرعة إزالة مبنى هندسة الري بالسنبلاوين محافظة الدقهلية وإعادة بنائها حفاظًا على أرواح العاملين بها والمواطنين المترددين عليها.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن انهيار جسور ترعة الغزالي السفلي الأمر الذي أدى إلى عدم وصول المياه وقطع الطريق، والطلب المقدم من النائب حسن خير الله عبد العزيز، بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبناء في حرم البحر.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء في اجتماعها الثالث هذا الأسبوع مشروع قانون مقدم من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "الإصلاح الزراعى"، وهذا الاجتماع سيكون مشتركًا مع لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان برئاسة سامي هاشم، إجتماعين الإجتماع الأول يناقش، ما يخص الجامعات والمستشفيات الجامعية في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

والاجتماع الثانى يستكمل مناقشة ما يخص الجامعات والمستشفيات الجامعية في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

كما تناقش لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

وأيضا مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية (قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة).

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب هشام عبد الواحد اجتماعا يوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2019/2020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة، وذلك فى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والهيئة العامة للنقل النهرى، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.​