"النواب" يعيد مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل

كتبت ميرا ابراهيم وأحمد علي:

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل مرة أخرى؛ لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، وبدء مناقشة مواده، بشكل منفرد، حيث تضمنت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات أن الوزير المختص بهذا القانون هو وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأمر الذي اعترض عليه "عبدالعال"، معللًا ذلك بأن "هناك ازدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة في إصدار ترخيصات لمرفق واحد.. هذه آفة كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي".

وأكد عبدالعال أن الوحدات المحلية تعقد الأمور وتعطلها علي المواطن، ومن ثم مشاركتها في هذا القانون من شأنها أن تحقق التعطيل أيضا قائلا: "عايز تعقد أي مشكلة وديها للوحدات المحلية"، مشيرا إلى مشاركة وزير التنمية المحلية في اختصاص هذا القانون سيخلق نوعًا من الازدواجية، مؤكدا ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فقط.