الحكومة: إنشاء مفاعلات الضبعة وفق جدول زمني

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019- 2020.

وأوصت اللجنة بأن توفر وزارتا المالية والتخطيط الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019- 2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.

وقال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن الأعمال التنظيمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.

وأضاف شعبان، أنه جرى تذليل العقبات التي تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وشراء مقر للهيئة في العام المالي الجارى، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.

ولفت شعبان، إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالبًا وزارتي التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالي على غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.

من جانبة قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلي المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستشكاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيراً إلي أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019- 2020 بنسبة 15% عن العام المالي السابق، أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019- 2020 يصل إلى 584 مليونًا و264 ألف بزيادة قدرها 104.5 مليون جنية عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنية خلال العام المالي الجديد.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019- 2020، والتي تصل إلى 7 مليارات و600 مليون جنيه، وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.

وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعًا، معظمها مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلي أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطيء أو المناطق السياحية.

وأشارت نفيسة حسن إلى أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، و إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.

ونوهت ممثلة الهيئة إلى أنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون جميع المشروعات المنفذة مراقبة على الشبكة، وطالبت نفسية، بمساهمة وزارة المالية في سداد أقساط الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التي اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حاليًا على سداد الفوائد.

كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و219 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و784 مليون جنيه العام المالي الجارى 2018/2019.

وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التي تعني بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.

وأكدت محمد، دعم وزير الكهرباء والطاقة المتحددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الانطلاق على مستوى العالم.

من جانبة أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقت تصل إلي عام ونصف وتسلم إلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.

وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.

​