وضع شروط الندب والتعيينات.. ننشر مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية

كتب - محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على نص مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس الدولة لمراجعته والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب عقب الاستفتاء في شهر أبريل الماضي.

ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وجرى إرساله إلى مجلس النواب، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

كما تضمن مشروع القانون، أن ينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الانعقاد سليم إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل ويحق لرئيس المجلس أن يدعو للاجتماعات من يراه لكن ليس من حقه التصويت.

وشمل مشروع القانون وفقًا للمادة 5 منه، أن تكون المداولات سرية وتكون الموافقة بالأغلبية على أن لا تقل عن 5 من الأعضاء.

وتضمنت المادة السادسة، أن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ويرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة نقض أو ما يعادلها من الجهات الأخرى، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بندبه لمدة عامين على أن يكون بالتناوب بين الهيئات القضائية.

وبالنسبة لاختصاصات المجلس، نصت المادة 7، على أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.

كما شمل مشروع القانون، اختصاص آخر للمجلس بتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وأعطى مشروع القانون الحق للمجلس في وضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، وله الحق أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية على أن يبدي الرأي خلال 30 يومًا.

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع القانون لمجلس النواب الذي بدوره أحاله -أول أمس الثلاثاء- إلى اللجنة التشريعية والدستورية للبدء في مناقشته كأول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب.

وأضاف أبو شقة في تصريحات لمصراوي، أن "اللجنة ستعمل على مناقشته ومراجعته، للانتهاء منه قبل الجلسة العامة المقرر عقدها 9 يونيو تمهيدًا لعرضهم خلالها".