برلماني عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد: تلافى عيوب التشريع السابق

كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم تقديمه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تلافى عيوب التشريع السابق.
​
وأكد "مسعود" في بيان اليوم السبت، أنه تم الإعداد الجيد لهذا التشريع وذلك بعد إطلاع لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة والاستعانة بـ18 قانونًا من 18 دولة وحرص القانون على فتح باب المشاركة فى بناء الوطن وتنظيمه لأنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية وإتاحة التمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن ورفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%.

كما أتاح القانون إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر اضافة الى حرص القانون على فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها وفتح فروع ومكاتب بالداخل كما منح القانون الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر والسماح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية، ويعتبر عدم ردها موافقة.

وقال النائب أمين مسعود، إن القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ويعطى القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.