"إلكتروني وورقي".. انطلاق امتحانات نهاية العام لـ"أولى ثانوي" اليوم

كتبت- ياسمين محمد:

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019، للصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، بـ2275 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، وتبدأ بامتحان اللغة العربية.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 580 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

ويجرى الامتحان بشكل إلكتروني دون إنترنت اعتمادا على الشبكات الداخلية ب1700 مدرسة حكومية مجهزة، بينما يجرى ورقيا في 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية بعد، فضلا عن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الذين يؤدون امتحاناتهم ورقيا.

وتعقد الامتحانات على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ولن تضاف درجات الامتحان للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، وفي حالة حصوله على أقل من 50% في أي مادة، فيدخل الفرصة الثانية للامتحان في شهر يوليو المقبل، وإذا لم يحصل على 50% في المحاولة الثانية، يكون راسبا وباق للإعادة.

أما الطالب الذي يحصل على أكثر من 50%، فله حرية اختيار دخول المحاولة الثانية من عدمه على أن يحتسب له الدرجة الأعلى.

وعن آلية الامتحان الإلكتروني، فإن الطالب يدخل على أيقونة الامتحان الموجودة على شاشة التابلت، ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يضغط على تسجيل الدخول، بعد ذلك يكتب كود الامتحان الذي يتسلمه من المراقب، ثم يضغط على أيقونة "ابدأ"، لتظهر له قائمة الأسئلة.

ويظهر على الشاشة المؤقت التنازلي لزمن الإجابة، وعلى الطالب إحضار القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت لرسم الأشكال اللازمة.

وخلال الزمن المخصص للإجابة يمكن للطالب العودة إلى أي سؤال وتعديل إجابته والمراجعة، ولكن بمجرد الضغط على زر إنهاء، أو انتهاء زمن الإجابة لا يمكن التعامل مع الامتحان مرة اخرى.

وتحسبا لأي مشكلات تقنية طبعت وزارة التربية والتعليم نسبة 100% من امتحان اللغة العربية؛ للتحول إليه في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة غرفة العمليات المركزية بالوزارة.