شركة غيرت مكانها دفعت 44 مليون جنيه.. اقتصادية النواب توافق على تخفيض الإشهار بقانون الاستثمار

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات" " إحدى الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصًا أن هذا الأمر أثر سلبًا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تم تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو 10 آلاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار على أنه: "وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".