الزراعة تحيل ملف قرض البنك الإسلامي لمكافحة إنفلونزا الطيور للنيابة الإدارية

كتب- أحمد مسعد:

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لمذكرة المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 ألف دولار أمريكي، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصري للدراسات والتدريب البيطري، دون وجود أي مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض ، بالمخالفة لأحكام القانون، كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصرة منها نحو 535 ألف و 600 جنيه، نظرا لحظر إتفاقية القرض صرف أى مكافأت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الإختصاص، و إستنفاذ أرصدة الحساب فى غيرغرضها و ظهورها على غير حقيقتها.

كما رصد التقرير أيضًا صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافأت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، فضلاً عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي.​