بعد إلغائه.. ما هو المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؟

كتب- إسلام ضيف:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أمس الأربعاء، على إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وتول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس.

وأرجع مجلس الوزراء، قرار إلغاء المجلس القومي لمكافحة الإدمان إلى​خطة الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986، فإن المجلس ترأسه رئيس الوزراء وبعضوية كلًا من: وزير القوى العاملة، العدل، الإعلام، المجلس المحلي، الأوقاف، التربية والتعليم، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات الشبابية، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وحدد القرار الجمهوري اختصاصات المجلس، والتي منها: وضع السياسات المطلوب الالتزام بها في مجال مكافحة وعلاج الإدمان، اقتراح التشريعات والنُظم اللازمة للنهوض بمكافحة وعلاج الإدمان، تحديد دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان، والتنسيق فيما بينهم والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك في تنفيذها.

وكان من اختصاصات المجلس -الذي تم إلغاؤه- تقييم التجارب الناجحة في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وتحديد مجال الاستفادة منها، وتقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان وإنجازاته، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك، الإشراف على تنفيذ اتفاقات المعونة والمساعدات المُقدمة من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية لمصر في مجال مكافحة وعلاج الإدمان.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلًا عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.

وتُنقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 -وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء- إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.