الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفساد ومحترفي التهرب

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة.

ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما شملت القضايا ضبط فني بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

في السياق ذاته، تمكنت الهيئة من ضبط موظف إداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعيينهم كموظفين بإحدى المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وتضمنت القضايا ضبط مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما نجحت الهيئة في ضبط ۳ من مأموري الجمرك بميناء بدر البري لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طردا تحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ إجمالي قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، فضلا عن ضبط مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي، وذلك بتزوير التأشيرات والأختام لاعتماد تلك الشهادات وإضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها على غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها مسوغًا للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣.٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى ذات السياق، تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلتا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وباعوها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة إليهما بمبلغ حوالي 66.5 مليون جنيه.