"إحنا بنضحك على نفسنا".. انتقاد برلماني لمسؤولي ميناء شرم الشيخ

كتب- أحمد علي:

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء شرم الشيخ، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات للجنة في الزيارة السابقة، والتي كانت تتمثل في إنشاء "قزق" لرفع اليخوت السياحية وصيانتها.

استقبل الوفد البرلماني، اللواء أشرف عبد المنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وملاك يوسف أسعد، مدير عام العلاقات العامة بهيئة موانئ البحر الأحمر.

ورصدت اللجنة، مجموعة من الملاحظات، تمثلت في تأخر تشغيل المشروع، على الرغم من الانتهاء من تسليمه لهيئة موانئ البحر الأحمر، منذ نوفمبر الماضي، بالإضافة لزيادة التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع من 45 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه.

وأبدت اللجنة انتقادها التباطؤ في تنفيذ المشروعات الخاصة بالميناء، وهو ما تسبب في ضعف الإيرادات، التي بلغت قرابة13 مليون جنيه فقط، في العام الماضي 2018.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي حول ميناء شرم الشيخ، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 162 ألف متر مربع، وتضمن الفيلم التسجيلي مخطط تطوير الميناء باعتباره واحدا من الموانئ السياحية العالمية الواعدة.

وأكد اللواء أشرف عبد المنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم التعاقد على عمل رافع "قزق" لرفع كفاءة لليخوت السياحية، مشيرًا إلى أنه تم استلام المشروع وسيتم بدء العمل فيه في الفترة المقبلة.

واستعرض الربان أيمن منصف، مدير عام ميناء شرم الشيخ، التفاصيل الخاصة بالميناء وتاريخ الإنشاء وخطط التطوير، وكذلك عدد السفن السياحية التي تم استقبالها وعدد السياح، فضلا عن إجمالي الإيرادات والتي بلغت في 2018 قرابة 13 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم ميكنة الإدارات التابعة بالكامل للوصول لتشغيل الميناء الذكي، معلنًا أيضا أنه تم الانتهاء من إنشاء "قزق" ميكانيكي لرفع اليخوت السياحية بتكلفة 70 مليون جنيه.

وحول المشروعات المستقبلية، كشف "منصف"، أن هناك خطة لتطوير ميناء شرم الشيخ لتصبح المدينة أكبر مركز سياحي بحري دولي بالبحر الأحمر، فضلا عن إنشاء محطة ركاب سياحية وماربنا لليخوت، وشبكة مرافق، ومركز ترفيهي.

وعن معوقات المشروعات، كشف مدير عام البناء عدم وجود مساحات فضاء، قائلا: مطلوب تخصيص 600 ألف متر مربع من محافظة جنوب سيناء لاستكمال باقي المشروعات.

من جهته أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن ميناء شرم الشيخ له خصوصية مختلفة، منتقدًا تصريحات مدير عام الميناء بشأن إنشاء مركز ترفيهي سياحي، موضحًا أن هذا الأمر ليس مسئولية وزارة النقل.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أن كل خطط التطوير تحتاج لإعادة نظر، لأنها تحتاج لدراسات جدوى واضحة سواء في مدة الانتهاء من هذه المشروعات وكذلك التمويل وجهاته، والمأمول من تلك الخطط المستقبلية.

من جهته أشار خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة النقل في البرلمان، أن هذه الزيارة ليست الأولى، موضحًا أن من بين المشروعات التي تم الحديث عنها إنشاء "قزق" لرفع اليخوت، إلا أنه لم يتم بدء العمل فيه حتى الآن.

وأكد "عبدالمولى"، أن تكلفة المشروع كانت 45 مليون جنيه، إلا أنهاوصلت إلى 70 مليون جنيه، متسائلا: لماذا كل هذا الفارق ولماذا لم يتم إبلاغ لجنة النقل بهذه الزيادة؟، مستنكرًا عدم تشغيل الميناء حتى الآن.

وحول إيرادات الميناء، قال خالد عبد المولى: "احنا كده بنضحك على نفسنا، أزاي ميناء مساحته 162 ألف متر ويكون الإيراد فقط 12 مليون جنيه في 2018، رغم أنه موقع متميز"، متابعا:"هذا الميناء لو يملكه القطاع الخاص، كانت الإيرادات مختلفة كثيرا وبأرقام أكبر من ذلك بكثير".

وقال: "ما يحدث إهدار مال عام، ولا توجد نية حقيقة للعمل، رئيس الميناء تولى المسئولية منذ 3 سنوات، ولا يوجد تقدم على أرض الواقع، متابعا: كده في حاجة غلط".

واتهم النائب، مسئولي هيئة موانئ البحر الأحمر، بتصدير الإحباط، لأن الموانئ ليست على المستوى المطلوب، والواقع أقل من المأمول، قائلا: "يجب أن يكون خطط واضحة المعالم لأن خطة مصر 2030 تعتمد بشكل كبير على مضاعفة موارد الموانئ".

وأشار وحيد قرقر، عضو لجنة النقل، إلى أنه حين يتم حساب الإيرادات يجب أن يقابلها معرفة المصروفات كذلك، قائلا: "حتى نتمكن من تقييم النجاح من عدمه".

وانتقد "قرقر"، حديث مدير عام الميناء، بشأن خطة تطوير الميناء على مساحة 400 ألف متر، في حين أن من بين المعوقات التي ذكرها الحاجة إلى تخصيص 600 ألف متر مربع، فضلا عن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة مثل وزارتي السياحة والإسكان لتنفيذ المشروعات العقارية والترفيهية.

من جهته قال علاء عساسة، عضو اللجنة، أن العمل الناجح لا يقف على شخص، لذلك حين يتم تغيير أي مسئول يجب أن يكمل من بعده، علينا أن نعرف الإيجابيات التي كانت سببًا في نجاح الماضي لاستكمالها، ومعرفة العيوب والإخفاقات لتلافيها.

وأشار "عساسة"، إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر، عليها مسئولية كبيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، لذلك لابد من استغلال جميع الإمكانيات المتاحة، مشددًا على ضرورة استيفاء كل ما هو متاح من إمكانيات، وبعد ذلك يتم تحديد خطط أخرى للتطوير.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك خطط واضحة للتسويق الخاص بكافة المشروعات الموجودة في ميناء شرم الشيخ.

من جانبه أكد جمال آدم، عضو لجنة النقل في البرلمان، أنه لم يتم تنفيذ كافة التوصيات التي طالبت بها اللجنة في زيارتها السابقة، سواء في التطوير واستكمال المشروعات التي لم يتم تشغيلها حتى الآن.

وشدد على أهمية أن يكون هناك دراسة جدوى وتنسيق تام بين كافة الجهات التنفيذية المختلفة في شأن كافة المشروعات وخطط التطوير الخاصة بالميناء.