النائب إسماعيل نصرالدين يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم بالكامل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، لافتا إلى أنها خطوة من ضمن مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال الفترة السابقة.

وأشار نصر الدين في بيان اليوم، أن مشروع القانون الذي تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعني بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية واخيرا الوحدات السكنية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط في مشروع القانون الذي تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة السائدة والتي سيتم العمل وفقا لها.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة ياتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن.​