برلماني: رسوم النظافة المحصلة على فاتورة الكهرباء "غير كافية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمس الأحد، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيما يخص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتبلغ إجمالي الموازنة المقدرة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020، مليار و148 مليون و500 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2018/2019 التي بلغت 940 مليون و561 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات مليار و140 مليون و500 ألف جنيه، منها 522 مليون (أجور وتعويضات العاملين)، و473 مليون و200 ألف (شراء السلع والخدمات)، ومليون و500 ألف جنيه لـ(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و22 مليون و300 ألف (مصروفات أخرى)، 121 مليون و500 ألف جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و8 مليون جنيه لـ(سداد القروض المحلية والأجنبية)، وبلغت جملة الإيرادات 320 مليون جنيه.

وقال أمين محمد، مدير الشئون المالية في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة قدرت موازنتها للعام المالي الجديد من واقع احتياجاتها والصرف الفعلي، فطلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة بقيمة 2 مليار و100 مليون جنيه، لكن الوزارة اعتمدت فقط مليار و48 مليون جنيه، مستطردًا: "تقديرًا منا للدولة وظروفها والتوجه لترشيد الإنفاق والسعي لخفض العجز في الموازنة العامة، قبلنا بما خصصته وزارة المالية على أساس أنه خلال سير العام المالي إذا احتجنا مبالغ إضافية نطلب تعزيزات".

وأوضح أن إيرادات الهيئة بلغت 320 مليون جنيه، لافتًا إلى أن زيادة موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة عن العام المالي السابق بنحو 300 مليون، أمر طبيعي، موضحًا أن نسبة 45% من الموازنة أجور للعاملين، وأن السلع وخدمات الهيئة احتياجاتها زادت، وكذلك أسعار السلع والخدمات تزيد، وتم إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة تحتاج عربيات ومعدات، وهناك حاجة لمصانع لتدوير المخلفات، قائلًا: "الهيئة خدمية وغير مطلوب منها المردود الاقتصادي، ولكنه يتمثل في تقديم خدمة للمواطن وهي النظافة".

وأشار إلى أن الموارد التي تأتي من وزارة الكهرباء من رسوم النظافة غير كافية للسداد، بعد إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، والهيئة أصبحت عاجزة عن سداد مستحقات الشركات، وأحيانًا تكون الهيئة غير قادرة على سداد قيمة القرض، وبالتالي لابد من ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإصلاح المنظومة، موضحًا أن هيئة نظافة القاهرة بها 12 ألف عامل.

من ناحيته، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة تطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتعظيم مواردها لتدر عائدًا ودخلًا، وتكون هيئات مربحة والتغلب على الخسائر، ومنها هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وطرح السجيني تساؤلًا، عن سبب وضع بند في الموازنة الخاصة بهيئة نظافة القاهرة بمبلغ 50 ألف جنيه (جرائد ومجلات)، وشدد على ضرورة إعادة التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة برمتها، ولفت إلى جهود اللجنة في هذا الملف وما طرحته من حلول بالتنسيق مع الحكومة ومنها مسألة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ودعا المسئولين إلى التشاور والمناقشة مع النواب.

واستطرد السجيني: "الوضع لا يمكن يستمر بهذا الشكل في هذه الهيئات، لابد من الجدية في العمل من الجميع، فبدلًا أن تشكل عبء على الموازنة بـ3 أو 4 مليارات جنيه، نستطيع أن نقلله السنوات المقبلة ونقضي على هذا العبء أو يكون بسيط والدولة تستفيد من هذه المبالغ في مشروعات أخرى مثل الصرف الصحي وغيرها، ونرجو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يستمر ويقوم بمهمته كبيت خبرة في التطوير المؤسسي".

وطلب النائب محمد الحسيني، بيانًا من وزارة الكهرباء بعدد الشقق السكنية التي تحصل على كهرباء ممارسة ولا تدفع رسوم نظافة، وإيفاء اللجنة بهذه البيانات، مؤكدًا أن تحصيل رسوم النظافة من هذه الوحدات السكينة سيدخل مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.

بدوره، انتقد النائب يسري الأسيوطي نائب دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، وجود فساد بهيئة النظافة بالقاهرة، متسائلًا عن سبب وضع 200 مليون جنيه بدلات وحوافز وجلسات، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من العمال، قائلًا: "محتاجين عقود يومية للعاملين بهيئة نظافة القاهرة، ونطلب مراجعة المصروفات وكل المكافآت والحوافز، وأن يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بها، ومعرفة عدد السيارات والعربيات واللوادر العاطلة الموجودة في الصيانة منذ سنة، عايز تقييم لكل سيارة خدت بكام سولار شهري".​