"ماعت" تصدر تقريرًا عن الانتهاكات الجنسية لجنود حفظ السلام

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، تقريرًا عن الانتهاكات الجنسية لجنود حفظ السلم الدولي "ذوي القبعات الزرقاء".

وقالت "ماعت"، في التقرير، إن ملايين من حفظة السلم في العالم، شكلوا فارقًا في الدول التي عملوا بها، وكانت المظلة الأممية هي الراعي لأكثر من 72 عملية لحفظ السلم، والتي حققت نجاحات في كثير من الحالات وأخفقت في أخرى.

وأوضحت المؤسسة، أنه برغم تلك الجهود، إلا أنها لم تخل من شوائب تعكر صفو عملها الإنساني، منذ مطلع التسعينيات وحتى اليوم، لا تزال المنظمة الدولية الأم تواجه اتهامات بفضائح جنسية متعددة، على الأراضي التي من المفترض أن تمارس فيها ولاية الحماية وليس ولاية الانتهاك.

وتابعت "ماعت": "آلاف من الحالات؛ رصدت مؤسسة "ماعت" بعضها في التقرير الذي أعدته مؤخرًا، والذي يتناول الاستغلال الجنسي مقابل تقديم الخدمات في الدول التي تنتشر فيها "القبعات الزرقاء"، ولم تُنشئ الأمم المتحدة إطارًا قانونيًا لمحاسبة ومراقبة جنود حفظ السلام تحت مظلة المنظمة الدولية، بل كان الإطار القانوني أكثر عمومية ومجرد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف".

وأشارت إلى أن الأكثر تعقيدًا أن القوانين تفرق بين العاملين المدنيين والعسكريين، ما يسبب مشاكل عند المساءلة ووضع القوانين محل التنفيذ، كما يتمتع حفظة السلام بحصانة ممنوحة لهم بولاية قضائية لحمايتهم في الدولة المضيفة، بموجب المادة الخامسة من اتفاقية امتيازات "الأمم المتحدة" وحصانتها، وتكون الدولة المرسلة ملزمة بالتحقيق، وتقتصر "الأمم المتحدة" على التحقيقات الإدارية فحسب، إذا فشلت الدولة المرسلة في إجراء تحقيقاتها الخاصة خلال 10 أيام من تسليم الادعاء إلى سلطاتها.

وأوضحت "ماعت"، أنه برغم تطبيق "الأمم المتحدة" لسياسة "التسامح صفر" إلا أنها لم تكن رادعًا للمتهمين، مطالبة بإعادة النظر في المواثيق الدولية الخاصة بحصانة أفراد الأمم المتحدة، والضغط على الدول المرسلة بتنفيذ ولايتها الخاصة بالمساءلة والمحاسبة، كما تشدد على ضرورة التركيز على الضحية، وإعادة تأهيلها بدلًا من التركيز على مرتكب الجريمة؛ نهجًا كليًا للإصلاح.