"السجيني" يشرح تعديلات منح الجنسية المصرية: ليست بـ10 آلاف دولار

كتبت ميرا إبراهيم

قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار "كلام مغلوط وعار تماما من الصحة".

وأضاف "السجيني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن التشريع المقدم والذي تم مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ينظم مسألة تعظيم موارد الدولة شأنه شأن جميع دول العالم في مجال الاستثمار وعدد من المواد مرتبطة باشتراطات الإقامة ومنح الجنسية المصرية، موضحًا أن الإطار المنظم في السابق كان ممنوحا لوزير الداخلية والتشريع الجديد أحال الأمر إلى إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من خلال طلبات تقدم تكون قاعدتها ومبررها هو الاستثمار بكل أنواعه مثل شراء وحدات عقاربة وغيرها.

وأشار إلى أن "الرسم المقرر لاستمارة التقدم بالطلب هو 10 آلاف دولار وليس كما يقال أن قيمة منح الجنسية هو عشرة آلاف دولار، وما يقال وما أثير هو بيانات مغلوطة استغلها مروجو الشائعات كعادتهم استغلالا خبيثًا، ولا يمكن للبرلمان بأي من الأحوال أن يوافق على مثل الطروحات التي تثار من هنا أو هناك بهذه الأرقام البسيطة".

وتابع: "فلسفة وفكرة الجنسية مقابل الاستثمار معمول بها في دول عديدة وغالبية دول العالم تأخذ بها، ومصر ليس لديها أي غضاضة في هذه المسألة أن تخطو خطوات تحقق من استقرار الدولة ومن تعظيم مواردها ومنح العدالة لجميع من يقطن علي أرضها كمواطنين صالحين من أشقائنا في الدول المجاورة أو الدول الشقيقة وفقا للاشتراطات المصرية ووفقا للقانون المصرى المنظم لهذه المسألة".