جدل بخطة النواب حول ضريبة التداول فى البورصة

كتب-أحمد علي:
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، جدلًا بين النواب بسبب تأثير الضريبة علي تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزينة العامة للدولة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وانعكاسات ذلك علي الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.

وأضاف عمر، ان البورصة لن تنتعش طالما أن سعر الفائدة علي الإيداع في البنوك مرتفع، لأنه من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.

من ناحيته، قال ممثل وزارة المالية إن مشروع القانون المقترح يقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد.

وقال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، إن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل يشبه تناقل التجارب إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض؛ لذلك علينا ايجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.

وطالب الدكتور حسين عيسي، بحذف كلمة النائب أحمد طنطاوي "عك اقتصادي"، من مضبطة الاجتماع لأنها غير لائقة.

وكان النائب أحمد طنطاوي، انتقد خفض ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة، مؤكدًا أنها الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.