"الري": مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من معدلاتها الطبيعية

كتب- أحمد مسعد:

وجه وزير الري باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع تأكيد أهمية استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع الجهات المعنية كل لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.

وأكد بيان لوزارة الري، منذ قليل، الاطمئنان على سلامة بعثة الوزارة في دولة السودان والتشديد عليهم بالتزام تعليمات الأمن والسلامة في ضوء ما تمر به البلاد من أحداث.

وأكدت لجنة إيراد نهر النيل أن مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية.

واستعرضت اللجنة، في اجتماع برئاسة وزير الموارد المائية والري أمس الاثنين، حجم فيضان النيل للعام المائي 2018-2019، والتي بدأت في أول أغسطس 2018 وتنتهي بنهاية يوليو 2019، وكذلك الإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل، المورد الرئيسي للمياه في مصر.

كما قدرت اللجنة كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.

واستعرض اجتماع اللجنة أعمال أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز، التي تم رصدها بالأقمار الصناعية.

وأوضح تقرير للجنة جاهزة مناطق زراعة الأرز خلال الأسبوعين المقبلين في المحافظات المختلفة؛ حتى تتمكن أجهزة الوزارة المعنية من تدبير الموارد المائية اللازمة لها.

واستعرضت اللجنة موقف متابعة المخالفات الواقعة على نهر النيل والترع والقنوات والمجاري المائية بالمحافظات كافة، وأشارت إلى أنه جارٍ حاليا تدقيق المخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لحماية نهر النيل، وتوفير احتياجات مصر لأغراض الزراعة ومياه الشرب والعمل على الحد من التلوث.

وشدد وزير الري على اتخاذ أجهزة الوزارة المعنية للإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياه، والبدء فورًا في اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالي تجنبًا لأي أزمات سواء في حالة نقص المياه أو زيادتها.

كما شدد على إحكام الرقابة على مخالفات الأرز وتحصيل غراماتها أولا بأول في ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه .

وطالب الوزير بوضع بروتوكول تعاون مشترك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتبادل المعلومات الخاصة بزراعات الأرز والمخالفات المتعلقة بها بأسرع وقت للحد من هذه المخالفات، وتحصيل الغرامات.