"صحة النواب" توافق على قانون "الهيئة العليا للدواء" في اجتماع مغلق

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مبدئيا على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء".

وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء الاجتماع المٌغلق لمناقشة التشريع، إن قانون الدواء الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصري للخارج.

وأضاف العماري، أن اللجنة وافقت علي القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العماري، أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.